أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1905 لتمديد حماية صندوق تنمية العراق لمدة اثني عشر شهرا حتى الحادي والثلاثين من كانون أول ديسمبر من العام المقبل.

السفير العراقي حامد البياتي
وبعد التصويت قال حامد البياتي السفير العراقي لدى الأمم المتحدة إن جهود حشد دعم جميع أعضاء المجلس للقرار واجهت بعض الصعوبات. وأضاف للصحفيين:
"كان هناك بعض الدول التي طالبت بالتمديد لمدة ستة أشهر فقط ولكن بعد جهود ومباحثات تمكنا من إقناع جميع أعضاء مجلس الأمن بالتمديد لمدة سنة كاملة وذلك لأننا مقبلون على انتخابات في شهر آذار المقبل ولأننا بحاجة إلى وقت لإجراء ترتيبات مالية فيما يخص تحويل الأمور من صندوق تنمية العراق إلى ما بعد تلك المرحلة."
ويخضع الصندوق، الذي أنشئ بعد غزو العراق عام 2003، إلى إشراف لجنة المشورة والمراقبة الدولية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 لعام 2003.
وردا على أسئلة الصحفيين عن تنفيذ تلك الإجراءات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قال البياتي:
"إن الفصل السابع يكون أحيانا ضد العراق مثل فرض العقوبات وموضوع التعويضات، ولكن في هذا الموضوع يعد الفصل السابع مهما فبدونه لا يمكن حماية أموال العراق ويمكن للدائنين سواء كانوا دولا أو شركات أو مؤسسات خاصة أن يتخذوا قرارات ضد العراق. لذلك فإن الحماية تحت الفصل السابع هي أفضل طريقة لحماية أموال العراق وصندوق تنميته."
وذكر البياتي أن الحكومة العراقية ستتخذ، خلال العام الحالي، الترتيبات والإجراءات اللازمة للاستعداد لمرحلة ما بعد صندوق تنمية العراق.
وأضاف أن مسؤوليات اللجنة الدولية للمشورة والمراقبة ستنقل إلى لجنة خبراء عراقية للإشراف على إنفاق الأموال العراقية وعائدات النفط.