TBD
يتولى ستافان دي مستورا رئاسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان فيما تمر البلاد بمنعطف مهم تـُبذل خلاله الجهود لتحقيق التوازن بين الاستراتيجيتين العسكرية والمدنية. المزيد فيما يلي.

ستافان دي مستورا
على مدى نحو أربعين عاما عمل ستافان دي مستورا، الذي يحمل الجنسيتين السويدية والإيطالية، مع الأمم المتحدة في وكالاتها المختلفة.
وفي عام 2007 عينه الأمين العام ممثلا خاصا له في العراق ليترأس بعثة المنظمة الدولية هناك لمدة عامين مر خلالهما العراق بتحديات أمنية وسياسية كبيرة.
وفيما تمر أفغانستان بمنعطف مهم تشهد خلاله تغييرا استراتيجيا في سياسة المجتمع الدولي تجاهها يتولى دي مستورا منصبه الجديد ممثلا خاصا للأمين العام هناك:
"أتشرف باختياري من قبل الأمين العام بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعمهم وبالتشاور مع أعلى السلطات في أفغانستان كي أقود أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها في أفغانستان في هذا الوقت الحرج في تاريخ البلاد."
في آخر مؤتمر صحفي له قبيل مغادرته أفغانستان ذكر كاي أيدي الممثل الخاص السابق للأمين العام أن المجتمع الدولي تعامل مع أفغانستان في الماضي بشكل اعتبره الأفغان مهينا في بعض الأحيان وأثار الشكوك في دوافع التدخل الدولي في البلاد.
الرئيس الجديد للبعثة الدولية ستافان دي مستورا شدد لدى وصوله إلى كابول على الملكية الوطنية للجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.
"سنفعل كل ما بوسعنا من أجل المساعدة في نشر الاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الأفغاني في الوقت الذي يجب أن نتذكر فيه ضرورة تنفيذ تلك الجهود بقيادة أفغانية ومن خلال الاحترام التام لسيادة أفغانستان."
ومع استمرار التحديات في أفغانستان رغم الجهود الدولية والوطنية شددت الأمم المتحدة على أهمية تحقيق التوازن بين الجانبين العسكري والمدني.
وأكد مسؤولو المنظمة الدولية مرارا على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف المسلحة في أفغانستان على حماية المدنيين والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
"إن الشعب الأفغاني قد عانى الكثير ومر بأوقات عصيبة، إنهم يستحقون الدعم الدولي ولكنهم يستحقون أكثر من أي شيء مستقبلا أفضل وستقوم الأمم المتحدة بدورها لضمان تحقيق ذلك."
وقد أنشئت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) عام 2002 للمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد وقيادة الجهود الدولية بالتعاون مع الحكومة الأفغانية لإعادة البناء وتعزيز أسس السلام والديموقراطية الدستورية.