إذاعة الأمم المتحدة

فيتيت مونتاربون

في الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف قال فيتيت مونتاربون، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن الطبيعة غير الديمقراطية للسلطة هناك خلقت حالة من الخوف في البلاد.

"من خلال متابعة وضع حقوق الإنسان في البلاد على مدى السنوات الست الماضية تظهر حقيقة واضحة وهي أن الانتهاكات التي يتعرض لها عامة الشعب صارخة ومتفشية."

ورفض تشوي ميونغ نام مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف بشكل تام عمل المقرر الخاص وتقريره.

"إن هذا المقرر الخاص هو نتاج لمواجهات سياسية، إن وجوده ناجم عن قرارات تفرض كل عام من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي في إطار مؤامرتهم لمحاولة القضاء على كوريا الشمالية بذريعة حقوق الإنسان."

وتطرق مونتاربون إلى نظام توزيع الحصص الغذائية على المواطنين، وقال إن ذلك النظام انهار في التسعينيات خاصة مع النقص الحاد في الغذاء بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد وسوء الإدارة من جانب السلطات.

"من المنطقي أن يسمح للشعب، إذا لم تتمكن السلطات من توفير احتياجاته الأساسية، بالمشاركة في أنشطة تعود عليهم بالدخل ليتمكنوا من إنتاج أو شراء الغذاء. ولكن على الرغم من تطوير نظام السوق بين عامي 2000 و 2004 فإن عام 2005 شهد تضييق الخناق على هذا النظام وإعادة فرض سيطرة الدولة على الشعب."

وأضاف المقرر الخاص أن السياسات التي تتبعها الحكومة قد أدت إلى تضخم اقتصادي حاد أثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية وزيادة معاناة شعب كوريا الشمالية.

وقد أعربت الدول الغربية عن تأييدها لتقرير المقرر الخاص فيما أبدت بعض الدول دعما لكوريا الشمالية منها كوبا والصين وسوريا.

من جهته قال مندوب كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي يصمتون أمام الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل حلفائهم.

"إن الانتهاكات التي تتطلب اهتماما سريعا من مجلس حقوق الإنسان هي غزو أفغانستان والعراق بالإضافة إلى الانتهاكات في فلسطين والأراضي العربية المحتلة."

وبسبب عدم السماح له بزيارة كوريا الشمالية اعتمد المقرر الخاص في تقريره على مقابلات أجراها مع لاجئين ودبلوماسيين وعمال إغاثة.

ويذكر أن فترة عمل مونتاربورن تنتهي هذا العام بعد ست سنوات قضاها في منصبه مقررا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.