TBD
أكد برنامج الأغذية العالمي استعداده للتعاون مع أية تحقيقات مستقلة في عمله في الصومال بعد ما تردد عن أن بعض المتعاقدين مع البرنامج هناك يحولون دون وصول المساعدات إلى المحتاجين. المزيد في الحوار التالي مع عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج.

برنامج الأغذية العالمي
عطيفة: برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أعلن ترحيبه بإجراء تحقيق مستقل حول تقديم المساعدات الغذائية في الصومال، ولن ينخرط البرنامج في أية أعمال جديدة مع ثلاثة من مقاولي النقل الذين وردت أسماؤهم في تقرير صادر عن فريق الرصد التابع للأمم المتحدة في الصومال والذي ادعى أنهم متورطون في تجارة الأسلحة.
سؤال: هل يمكن أن تعطينا مزيدا من التفاصيل عما جاء في هذا التقرير؟
عطيفة: التقرير الذي أعده فريق الرصد التابع للأمم المتحدة في الصومال لم يتسن لنا الاطلاع عليه أو مراجعته، ومن المقرر عرض التقرير أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل. ويدعي التقرير أن المتعاقدين حالوا دون وصول المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج إلى الجوعى.
سؤال: يبدو أن هناك بعض التحفظ من جانبكم أعربت عنه المديرة التنفيذية للبرنامج في بيانكم الصحفي الأخير بهذا الشأن؟
عطيفة: بالفعل أشارت السيدة جوزيت شيران المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن هناك نقاط ضعف حاضرة دائما في مناطق النزاع وأن كثيرا من القضايا التي أثيرت في التقرير قد تمت بالفعل معالجتها ولكن العديد أيضا من النقاط التي حددها فريق الرصد تناقض الحقائق والمعلومات الخاصة بالعمليات. السيدة جوزيت شيران طالبت اللجنة وفريق الرصد بفرصة لتصحيح الحقائق المغلوطة وإبلاغ فريق الرصد بالإجراءات التي اتخذها البرنامج بالفعل في هذا الصدد.
سؤال: كيف سينعكس كل ذلك على عملياتكم والمساعدات التي تقدمونها في الصومال؟
عطيفة: طبعا هناك انعكاسات سلبية لذلك، لأن البرنامج سيعلق أي نوع من التعامل مع مقاولي النقل الذين وردت أسماؤهم في التقرير وسيكون هناك توقيف للعمليات الغذائية في الوقت الحالي إلى أن تتم مراجعة كل النقاط التي أثيرت في التقرير.
إن نزاهة برنامج الأغذية العالمي لها أهمية قصوى وسيقوم البرنامج بمراجعة كل مسألة أثارها التقرير والتحقيق فيها، ونحن على استعداد للتعاون بشكل تام مع التحقيق في عمل البرنامج في الصومال. طبعا البرنامج يعمل في الصومال في ظل وضع خطير تشهده البلاد كل يوم ويفعل كل ما بوسعه للوصول إلى الجوعى.
وقد تم بالفعل تعليق عمليات البرنامج في أنحاء جنوب الصومال، وكان أكبر الخاسرين من تعليق تلك العمليات هم المستفيدون من مساعدات البرنامج، وبالتالي لهذا انعكاسات خطيرة على الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدات الغذائية.