إذاعة الأمم المتحدة

الجمعية العامة

في خطوة للتخفيف من عدد الضحايا المتزايد من حوادث السير، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة الممتدة من 2011 وحتى 2020 بوصفها عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، وذلك لتشجيع الجهود الوطنية والعالمية لوقف أو عكس هذا الاتجاه المتزايد في جميع أنحاء العالم.

وفي القرار الذي اتخذته في هذا الإطار، طلبت الجمعية العامة من منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، إعداد خطة عمل لتوجيه الجهود المبذولة خلال العقد.

وقال الدكتور إتيان كروغ، مدير قسم الوقاية من العنف والإصابات والإعاقة بمنظمة الصحة العالمية، إن هذا العقد طال انتظاره. وأضاف للصحفيين في نيويورك:

"إن تسعين في المئة من وفيات المرور تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أي في الدول التي تتقدم بسرعة وتبني طرقا جديدة وتستورد سيارات جديدة وتضع سائقين جددا على الطرق كل يوم، إنها تدفع ثمنا باهظا لقاء التنمية."

ويشير تقرير العالمي المعني بحالة السلامة على الطرق إلى أن نصف من يلقون حتفهم من جراء التصادمات على الطرق هم تقريبا من المشاة وراكبي الدراجات أو راكبي المركبات ذات العجلتين. وأهم الأسباب التي تؤدي إلى حوادث السير، يوضح الدكتور كروغ:

"القيادة تحت تأثير الكحول، السرعة الفائقة، وعدم استخدام حزام الأمان وخوذة الدراجة النارية. وبالرغم من أن الجميع يعلم ما الذي يجب فعله لمعالجة هذه المشكلة، أي وضع القوانين المناسبة والعمل على التخفيف من الأسباب الآنف ذكرها وتجهيز السيارات بعوامل السلامة وتحسين الطرقات، إلا أن خمسة عشر بالمئة فقط من الدول وضعت القوانين التشريعية المتوافقة مع أفضل معايير السلامة."

وأعرب المسؤول بمنظمة الصحة العالمية عن ثقته بأن إعلان الجمعية العامة لن يكون مجرد كلمات على ورق، بل سيكون حافزا لجمع الطاقة من الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي لزيادة العمل في إدارة السلامة على الطرق، فضلا عن تحسين البنية التحتية للطرق وسلامة المركبات وسلوك مستخدمي الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الأول للسلامة على الطرق، والذي نظمته واستضافته موسكو في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، قد أسس لإعلان الجمعية العامة الأخير حول السلامة على الطرق.