إذاعة الأمم المتحدة

(من الأرشيف)

في عام 1995 وفي القمة الدولية الرابعة حول شؤون المرأة في بكين أصدرت الحكومات إعلانا تعهدت فيه بالعمل من أجل دفع أهداف المساواة والتنمية والسلام للنساء في أنحاء العالم.

وبعد مرور خمسة عشر عاما على ذلك الإعلان خصصت لجنة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعات دورتها الرابعة والخمسين لمراجعة تطبيق تلك التعهدات.

وفي افتتاح الدورة قال السفير غارين نازاريان رئيس اللجنة:

"إننا نجتمع لمراجعة التقدم المحرز ولنتشاطر الخبرات والممارسات السليمة كي نتمكن من التغلب على العقبات المتبقية والتحديات الجديدة ولنسهم في تطوير المنظور الذي يأخذ نوع الجنس بعين الاعتبار من أجل التطبيق الكامل للأهداف الإنمائية للألفية."

وذكر نازاريان أن عمل اللجنة خلال السنوات الماضية يشير إلى أنه رغم إحراز تقدم في عدة مجالات خاصة بالمرأة إلا أن عدم المساواة بين الرجال والنساء مازالت ظاهرة في جميع أنحاء العالم.

وستركز اللجنة خلال اجتماعاتها، على مدى أسبوعين، على الأسباب التي عرقلت تحقيق مزيد من التقدم وتحديد الاستراتيجيات الناجحة للتغلب على تلك المسببات.

وشددت آشار روز ميغيرو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية الأهداف التي تضمنتها القمة الرابعة للمرأة وإعلان بكين، وقالت في كلمتها أمام اللجنة:

"حققت الكثير من الدول مكاسب كبيرة في مجالات مختلفة منها التعليم وسن القوانين الوطنية ووضع السياسات والبرامج، ويمكن أن نرجع جزءا كبيرا من ذلك التقدم إلى جهود الجماعات والتنظيمات النسائية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية."

وتحدثت ميغيرو عن الدور الحيوي الذي تقوم به النساء في دفع أجندة المساواة وتعزيز حقوق المرأة، وقالت إن تلك الجهود ساهمت في نشر الوعي بأن تمكين النساء والفتيات ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أمر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والسلام والأمن.

وتطرق المشاركون في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة إلى مشكلة العنف ضد المرأة والذي أصبح آفة منتشرة في مختلف أنحاء العالم، إذ تشير الدراسات إلى تعرض ما يصل إلى سبعين في المئة من النساء إلى شكل ما من أشكال العنف.
ووصفت نائبة الأمين العام تلك الممارسات بأنها عار دولي، وقالت:

"إن العنف هو أكثر مظاهر التمييز ضد المرأة وضوحا، ولكنه ليس الوحيد حيث تواجه المرأة الظلم وعدم المساواة في الدول النامية والمتقدمة وفي جميع مناطق العالم. ففي عام 1968 دعت الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة إلى إلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة بحلول عام 2000، ولكن الكثير من تلك القوانين مازالت سارية في أنحاء العالم."

وأشارت ميغيرو إلى وجود فجوات بين التشريع والتطبيق في كثير من الدول، وإلى أن الأفكار السلبية والصور النمطية تمنع حدوث التغيير في مختلف المجتمعات.

ويتمثل التمييز ضد المرأة في أشكال متعددة منها انخفاض أجر المرأة في كثير من دول العالم عن الأجر الذي يتلقاه الرجل مقابل أداء نفس الوظيفة، كما تختص المرأة في أغلب الأحيان بتوفير الرعاية، دون مقابل، في المنزل بما يعوق فرص حصولها على التعليم والعمل والمشاركة السياسية.

وعن تلك النقطة قال شا زوكانغ وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية:

"إن استمرار عدم المساواة بين الرجال والنساء في تحمل أعباء العمل غير المدفوع الأجر، بما في ذلك توفير الرعاية المنزلية، يؤثر بشكل كبير على الخيارات والفرص المتاحة أمام المرأة في سوق العمل. لذا أدعو صانعي القرارات إلى فعل شئ ملموس مثل بناء مزيد من دور الحضانة وإعطاء المرأة إجازة أمومة أطول مدفوعة الأجر للوضع ورعاية المولود وأيضا إعطاء الرجال إجازة أبوة كيلا يتذرعوا بأية حجة لعدم المشاركة في رعاية أطفالهم."

وفي كثير من دول العالم تواجه المرأة تمييزا ضدها يحول دون تمتعها بالموارد الاقتصادية المتوفرة للرجال، كما تشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات الفقر بين النساء عنها بين الرجال.