TBD
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في هايتي تم خلالها التأكيد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة المتضررين من زلزال الشهر الماضي. المزيد فيما يلي.

اجتماع مجلس الأمن بشأن هايتي
بعد عودته من زيارة هايتي قدم جون هولمز وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إفادة إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع والاحتياجات على الأرض هناك.
"إن الوضع الإنساني يتحسن تدريجيا بشكل يومي فقد انتهت حالة الطوارئ الطبية وتلقى أكثر من ثلاثة ملايين شخص حصصا غذائية فيما تتوفر المياه النظيفة لغالبية المحتاجين كما تعمل البنية الأساسية الحيوية بشكل متزايد مثل المطار والميناء والكهرباء ووسائل الاتصال ومعظم الطرق."
ولكنه شدد على ضرورة فعل المزيد للوصول إلى جميع المحتاجين وخاصة لتوفير المأوى مع اقتراب موسم الأمطار والمساعدات غير الغذائية وخدمات الصرف الصحي.
ويحتاج أكثر من مليون شخص في هايتي إلى إيواء طارئ يقيهم الأمطار ولكن المتوفر حتى الآن لا يزيد عن ثلاثين في المئة من الكمية الإجمالية المطلوبة من مواد الإيواء.
سفير هايتي لدى الأمم المتحدة ليو موراريس ذكر أن الوضع الإنساني قد تحسن على الأرض إلا أنه مازال مثيرا للقلق.
"في الحقيقة يحتاج أكثر من مليون ومئتي ألف شخص إلى المساعدات الطارئة المتمثلة في الإيواء والصرف الصحي والخدمات الصحية، ويحتاج مليونا شخص على الأقل مساعدات غذائية كما تحتاج الأسر والمناطق المضيفة للمتضررين من الزلزال المساعدة كذلك."
ووصف موريريس الوضع الأمني بأنه هادئ نسبيا ولكنه أعرب عن المخاوف من وقوع أعمال إجرامية وسرقة ليس في العاصمة فقط بل وفي أنحاء البلاد. وأشار إلى فرار أكثر من أربعة آلاف سجين، إثر وقوع الزلزال، وذكر أن غالبيتهم يعتبرون من أشرس المجرمين.
وتحدث في جلسة مجلس الأمن الدولي أيضا آلان لو روا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام وذكر أنه تم إرسال أكثر من ثلاثمئة جندي لتعزيز بعثة الأمم المتحدة في هايتي (مينوستا) التي يقدر عدد ضحاياها في الزلزال بنحو واحد وتسعين شخصا من بينهم رئيس البعثة.
"يتمتع بنفس أهمية أمن هايتي وشعبها، الاستقرار السياسي فيها الذي أدى انعدامه في الماضي إلى أعمال عنف وتوتر. لقد أجل الرئيس بريفال إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في آخر مارس آذار لتجرى في وقت لاحق من العام الحالي أو المقبل، وفيما لقي هذا القرار دعم جميع القوى السياسية إلا أنه يثير تساؤلات بشأن الفترة التي تعقب انتهاء فترة انتخاب أعضاء البرلمان."
وأكد لو روا أن الوقت الحالي يتطلب أكثر من أي وقت مضى أن تتواصل الحكومة مع جميع القوى السياسية في مناقشات جوهرية حول القضايا الرئيسية وأن تعمل بشكل بناء مع القطاع الخاص وتعزز تواصلها مع الشعب.