إذاعة الأمم المتحدة

أنهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مراجعة سجل إيران في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لسجلات الدول في مجال حقوق الإنسان.

مجلس حقوق الإنسان

وقد وافقت طهران على قبول مئة وعشرين مقترحا قدمت أثناء مناقشة السجل الإيراني فيما رفضت ستين مقترحا آخر.

وقال رئيس الوفد الإيراني محمد جواد لاريجاني إن قبول تلك المقترحات يدل على انفتاح بلاده والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضاف أمام المجلس:

"رفضنا بعض تلك المقترحات بسبب لهجتها المسمومة وما تنطوي عليه من نبرة اتهامية، ولو كانت صيغة تلك المقترحات واضحة وخالية من تلك النبرة لكنا قبلناها بالتأكيد."

وتتعلق بعض المقترحات المرفوضة بقانون العقوبات، وتسهيل زيارات محققي الأمم المتحدة العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وعن التحفظ على مبدأ قيام المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب بزيارة إيران قال المندوب الأميركي جون ماريز:

"إن المقترح المرفوض والمتعلق بالسماح للمقرر الخاص بزيارة البلاد ومنشآت الاعتقال الخاصة لا يتعارض مع حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا."

وأكد المندوب الإيراني محمد جواد لاريجاني أن دستور بلاده يحظر التعذيب وقال:

"لممثل الولايات المتحدة الأميركية يجب أن أشير إلى أن التعذيب محظور بالقانون والدستور في إيران فيما يعد مشروعا في الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول بقرار من مجلس الشيوخ."

جاء استعراض التقرير الإيراني خلال الدورة السابعة المنعقدة في جنيف لآلية المراجعة الدورية الشاملة التي تخضع بموجبها مختلف الدول لمناقشة سجلها في مجال حقوق الإنسان بهدف تعزيز تلك الحقوق في أنحاء العالم.

وتنظر الدورة، التي تعقد في الفترة من الثامن وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي، في سجلات عدة دول منها قطر ومصر والعراق وإيطاليا.