إذاعة الأمم المتحدة

الاحتفال بالذكرى الثلاثين للمعاهدة

استخدمت اتفاقية القضاء على أشكال العنف ضد المرأة في الكثير من البلدان لتحسين وضع المرأة. ففي الكاميرون، ساعدت في تحقيق العدالة لنساء القرى اللاتي يتعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجسدي من قبل أزواجهن. وفي المغرب، أدت إلى إصلاحات قانونية وصفت بأنها "ثورية" من حيث قدرتها على التوفيق بين المبادئ العالمية لحقوق الإنسان في ذلك البلد والتراث الإسلامي. أما في الهند، فقد أدت إلى حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

الحالات الثلاثة الآنفة الذكر ليست سوى أمثلة قليلة على حالات التغيير التي لا تعد ولا تحصى التي ساهمت بها اتفاقية سيداو. وقد احتفلت الأمم المتحدة بذكرى الثلاثين لسيداو هذه السنة تحت شعار تأثير الاتفاقية كقوة للتغيير في حياة المرأة. وعلى رأس المشاركين في الاحتفال كان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي قال:

"في حين أننا نعترف بنجاحات الاتفاقية، يجب علينا أن نعترف أيضا بالحاجة الماسة لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية بالكامل.وإنني أدعو البلدان القليلة التي لم تصدق بعد عليها إلى القيام بذلك."

السيد بان أشار إلى ما قامت به الأمم المتحدة في سبيل النهوض بالمرأة إذ إن عدد النساء في الوظائف العليا قد زاد بنسبة أربعين في المئة خلال ولايته. الأمر الذي أكدته المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمتها قائلة إنها كانت إحدى المستفيدات من سياسة الأمين العام:

"نافي بيلاي تتحدث بالإنكليزية"

ودعت بيلاي الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية إلى التصديق عليها ولكنها شددت أيضا على أن التصديق وحده لا يكف بل يجب أيضا تفعيل بنودها وفي هذا الإطار نصحت بأن ترفع بعض الدول تحفظاتها عن اتفاقية سيداو.
أما رئيسة لجنة سيداو المصرية نايلة جبر، فقالت إنه من خلال اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية سيدوا، منحت للأسرة الدولية آداة قوية لتغيير حياة النساء والفتيات. ولكنها أضافت:

"تعتمد فعالية هذه الأداة على استخدامها وتعزيزها من قبل الدول الأطراف والمجتمع المدني والنساء على صعيد فردي واللجنة المنبثقة عن الاتفاقية. إن هذه اللجنة منذ أن بدأت بترجمة نهج سيداو من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الممارسات، عمل أعضاؤها بكفاءة وتفان ونزاهة، وما زالوا، لكي تتحقق المساواة بين الجنسين."

وتهدف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأحكامها دينامكية إلى ضمان حقوق متساوية للمرأة مع الرجل في مجال التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز على أساس الجنس. وتنص الاتفاقية على التزامات ملزمة قانونيا للدول الأطراف لضمان القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الميادين، سواء في القطاع الخاص أو في المجالات العامة. وقد كان لها تأثير عميق وإيجابي على التنمية القانونية والاجتماعية والسياسية في كثير من البلدان حيث استخدمت أحكامها بوصفها أداة قوية لتعزيز حقوق المرأة.