إذاعة الأمم المتحدة

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

تعتبر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، سيداو، نقطة فاصلة في تاريخ حقوق المرأة. فقد وضعت هذه الاتفاقية مفهوم المساواة بين الجنسين على طاولة الحوار وعدلت القوانين والممارسات التمييزية ضد المرأة.

وبمناسبة مرور ثلاثين عاما على اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية سيداو، عقد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بنيويورك مؤتمرا صحفيا في المقر الدائم للمنظمة الدولية شاركت فيه نساء بارزات نشطن في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص.

جسيكا نوورث مديرة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك تلخص مفهوم الاتفاقية:

"تتطلب الاتفاقية من الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة للقضاء على الممارسات والعادات العرفية القائمة على الأفكار الدونية أو الفوقية لأحد الجنسين أو على الأدوار النمطية للمرأة."

ومن بين المشاركات في المؤتمر، القاضية الهندية سوجاتا مانوهار التي تحدثت عن كيفية استخدام معاهدة سيداو من قبل المحكمة العليا في الهند للحكم في قضية بيشاكا الشهيرة لعام 1997 والتي أصبح بموجبها التحرش الجنسي في مكان العمل جريمة يعاقب عليها القانون:

"استخدمت المادتان الحادية عشرة والتاسعة عشرة من اتفاقية سيداو من قبل المحكمة العليا في الهند للإقرار بأن التحرش الجنسي في مكان العمل هو إنكار للمساواة بين الجنسين. وفي غياب أي قانون حول هذا الموضوع في البلاد، وضعت المحكمة مبادئ توجيهية للوقاية من التحرش الجنسي واتخاذ إجراءات ضده."

من جهتها تحدثت ريجينا دي سيلفا، عضو سابق في سيداو، عن أهمية البرتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي اعتمد منذ عشر سنوات، في جذب الانتباه العالمي لأوضاع حقوق الإنسان الملحة وحشد جهود الدول الأعضاء في هذا المجال:

"البروتوكول الاختياري هو وسيلة وجزء من عملية تحقيق المساواة الموضوعية. إنه أداة لا تضع حقوقا جديدة ولكنها تهدف إلى تحديد الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية سيداو وتنفيذها على أرض الواقع. كما يساعد، حين يتم انتهاك هذه الحقوق، في إنصاف الضحية ومساعدتها."

يذكر أن مئة وستا وثمانين دولة صدقت على اتفاقية سيداو، أما الدول التي لم تصدق حتى الآن فتشمل إيران ونارو وبالاو والصومال والسودان وتونغا والولايات المتحدة.