إذاعة الأمم المتحدة

(من الأرشيف)

عبد الحليم: كم عدد الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية وما هي أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للمعوقين في الوطن العربي؟

كبارة: هناك ست عشرة دولة عربية وقعت على الاتفاقية، وهناك تسع دول عربية صادقت عليها.

عبد الحليم: بالنسبة لأهمية هذه الاتفاقية للمعوقين في الوطن العربي، ما هي أهميتها أو تأثيرها على المعوقين هناك؟

كبارة: كما تعلمون أن الاتفاقية الدولية هي ملزمة لكل الدول التي تصادق عليها، وبالتالي تصبح الاتفاقية الدولية أكثر قوة من القانون المحلي إذا وجد في أية دولة، خاصة في الدول العربية. طالما أن هذه الاتفاقية مبنية على مبدأ حقوق الإنسان واعتبار أن الشخص المعوق، الشخص ذي الإعاقة، هو إنسان بالدرجة الأولى، ويجب العمل على مساواته مع الآخرين، يجب على الدول العربية الآن أن تعتمد الفلسفة نفسها في التعامل مع قضية الإعاقة، وأن تغير في قوانينها والتزاماتها وبرامجها، لتلتزم بهذا التوجه الجديد، وهو توجه لم يكن سائداً في الفترة السابقة في العالم العربي، حيث كان يسود الفكر الرعائي في التعامل مع قضية الإعاقة.

عبد الحليم: على صعيد التشريعات، هل هناك قوانين أو مشاريع قوانين في الدول العربية لتمكين الأشخاص المعوقين؟

كبارة: منذ إطلاق العقد العربي للمعوقين صدرت مجموعة قوانين جديدة حول الإعاقة في كل من سوريا، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وغيرها من الدول. المهم الآن أن ما يحدث هو أن بعض الدول بدأت في عقد ورش لتحديث القوانين لتنسجم مع الاتفاقية، فهذا ما يحدث في المغرب الآن، وحدث في الأردن، وأيضاً حدث في تونس فيما يتعلق بالعقد العربي، وبالتالي نحن في ورش تحديثية لتنسجم مع الاتفاقية، وهذا إيجابي جداً.

عبد الحليم: دكتور/ نواف نظرة المجتمع العربي للشخص المعوق في السنوات الأخيرة هل اختلفت عن الأعراف التي كانت سائدة والتي كانت تقوم بتهميش الأشخاص المعوقين؟

كبارة: الواقع أنه هناك نوع من الحركية باتجاه التحول، نحن نتحول من هيمنة العقلية الرعائية والتهميشية للأشخاص المعوقين إلى التحول باتجاه التعامل مع الشخص من ذوي الإعاقة وكإنسان طبيعي في المجتمع له حقوق وواجبات. إذا ما قارنا الوضع قبل خمس عشرة سنة مع الوضع الآن، فلا شك أننا متقدمون جداً عما كنا عليه.

عبد الحليم: كم عدد المعوقين تقريباً في الوطن العربي؟

كبارة: في سنة 2002، أصدرت المنظمة العربية بيانات صادرة من الوزارات حول الإعاقة، وأظهرت في ذلك الوقت أن الحكومات العربية اعتبرت أن نسبة المعاقين تتراوح بين اثنين وسبعة بالمئة. في الحقيقة أن المشكلة الكبرى فيما يتعلق بالإحصاءات، أن الدوائر الإحصائية الرسمية لا تتعاطى مع قضية الإعاقة ولا تتعامل معا في بياناتها الإحصائية. فلا يوجد تعريف واضح للإعاقة، وبالتالي فهناك الكثير من الفئات التي لديها إعاقة مهمشة في هذا الإطار. كما أن الكثيرين من الأشخاص المعوقين لا يتقدمون عند الإحصاءات، والكثيرين من الأهل يخبئون أولادهم حتى لا يظهروا في الإحصاءات، وهكذا دواليكم.