إذاعة الأمم المتحدة

أصدرت الأمم المتحدة صباح اليوم تقريرها السنوي عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 بالمئة خلال عام 2010. كما أظهر التقرير حدوث تحسن إيجابي في عدد من الدول خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما استمرت جهود التعافي خلال الربع الثالث. لكن التقرير حذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام القادم.

الأمم المتحدة

ويقول جومو سندرام، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية في هذا الصدد:

"إن قلة التعاون الدولي في تنسيق جهود التعافي تعد من الأشياء المقلقة منذ بداية الأزمة، كما أن هناك أيضاً مسألة مقلقة أخرى في الوقت الحالي تتمثل في عدم استدامة الجهود التحفيزية وغيرها من جهود التعافي بسبب قلق العديد من الحكومات من حدوث العجز المالي".

وأضاف سندرام أن العجز المالي أيضاً يقود إلى حدوث التضخم الذي يمكن أن يهدد جهود التعافي التي تقوم بها الحكومات من أجل التغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

من ناحية أخرى ركز التقرير على أهمية قيام دول العالم بإجراء إصلاحات هيكلية في أنظمتها الاقتصادية لتفادي حدوث أزمات اقتصادية مستقبلية، وعن ذلك قال مساعد الأمين العام:

"من التحديات الكبيرة الأخرى قلة جهود الإصلاح، تلك الجهود التي ثبتت ضروريتها في ضوء الحقائق التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة الاقتصادية في المقام الأول. كما أن المناقشات الحالية حول جهود الإصلاح مازالت محدودة، وهناك حاجة ملحة لأن يعترف المجتمع الدولي بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية من أجل التغلب على التحديات التي طرحتها الأزمة الحالية".

وعن الوضع الاقتصادي في الدول النامية توقع التقرير أن تعاني معظم الدول النامية من تباطؤ الأداء الاقتصادي عما كان عليه قبل حدوث الأزمة الاقتصادية، كما أن هناك حوالي ستين دولة نامية عانت من تدني نصيب الفرد من الناتج القومي خلال عام 2009، ويتوقع التقرير انخفاض هذا العدد في عام 2010 إلى عشر دول فقط، ولكن في ذات الوقت يتوقع التقرير أن تحقق فقط إحدى وعشرون دولة نامية معدلات نمو تفوق الثلاثة بالمئة.