TBD
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول دارفور تم خلالها استعراض تقرير الأمين العام عن الأوضاع هناك، كما اعترض خلالها السودان على بعض ما ورد في التقرير.

السفير السوداني
أمام مجلس الأمن الدولي قال أدموند موليه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام إن الوضع الأمني في دارفور مازال غير مستقر.
إلا أن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم سجل تحفظه على ذلك قائلا:
"فبالرغم من توقف القتال الذي شهد به مجلس الأمن والسلم الأفريقي عمليا في دارفور وتحسن الأوضاع الأمنية هناك، أبرز التقرير بعض الحوادث المعزولة التي أدانتها حكومة السودان سلفا واستنكرتها وسارعت بالمشاركة في تداركها ومعالجتها مثل خطف اثنين من المنسوبين للبعثة."
وأعرب موليه في إفادته أمام مجلس الأمن عن القلق إزاء مصير الموظفين المختطفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأضاف:
"إن اختطاف السيارات والهجمات ضد عمال الإغاثة لم تتوقف، وقد تزامن بدء الجولة الجديدة لمحادثات السلام في الدوحة في السابع عشر من تشرين ثاني نوفمبر مع زيادة القتال على الأرض."
وذكر موليه أن بعثة اليوناميد واجهت، خلال الأشهر الأخيرة، عقبات كبيرة أعاقت حرية حركتها، وقال إن وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام قد أرسل قائمة مفصلة بتلك الحوادث إلى بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة.
إلا أن السفير السوداني انتقد تلك التصريحات مؤكدا التزام بلاده باتفاق وضع القوات وناسبا إلى تعاونها التقدم المحرز في نشر قوات البعثة.
وفي نفس الجلسة تحدث جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن التطورات السياسية في دارفور.
"للأسف يؤدي انعدام ثقة الأطراف المعنية في بعضها البعض إلى بطء إحراز التقدم في محادثات السلام وعلى مسار إنهاء الأعمال العدائية العسكرية."
وأضاف باسولي أن محادثات الدوحة تشمل إجراء حوار بين مختلف قطاعات المجتمع في دارفور بالإضافة إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل شامل للأسباب الكامنة للأزمة والإسراع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا باسولي جميع الأطراف المعنية إلى الاتفاق على وقف الأعمال العدائية والالتزام بالعمل من أجل تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور.