إذاعة الأمم المتحدة

من الأرشيف

إن آثار النزاعات المسلحة لا تنتهي بانتهائها، بل تمتد لسنوات عدة ويحتاج المدنيون، خاصة النساء والأطفال، إلى مساعدات اجتماعية ونفسية للتعافي من آثار النزاعات المسلحة والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية. وعن ذلك تقول راديكا كومارسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة:

"يتعين علينا أن نعرف أن الأطفال والنساء يتعافون بطرق مختلفة، فبعض الأطفال على سبيل المثال يحتاجون فقط إلى العودة للتعليم ويتعافون بشكل كامل، والبعض الآخر قد يحتاج إلى استشارات أو تدخلات طبية".

وأضافت كومارسوامي أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للتدخل لمساعدة ضحايا النزاعات المسلحة بشتى الطرق الممكنة، حيث إن بعض الفئات مثل الفتيات والأطفال المعوقين، والمشردين داخلياً تحتاج إلى تدخلات خاصة.

وقد أشارت هيلدا جونسون، وكيلة المدير العام لمنظمة اليونسيف، ورئيسة مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع، إلى تنامي مشكلة استخدام العنف الجنسي كأحد الأسلحة غير المشروعة في النزاعات المسلحة، وهو سلاح لا توجد معاهدات دولية لحظر استخدامه وأضافت:

"يعد الاغتصاب من التكتيكات الحربية التي تستمر آثارها لفترات طويلة بعد صمت الأسلحة. ورغم ذلك فهو غائب عن اتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يخضع لبرامج نزع السلاح، ونادراً ما يتم ذكره على طاولات مفاوضات السلام. في هذا العقد فقط بلغت أعداد ضحاياه أرقاماً مخيفة، لتصل إلى أكثر من مئتي ألف ضحية منذ اندلاع الصراعات المسلحة في أماكن مثل شرقي الكونغو".

وأضافت جونسون أن العنف الجنسي الذي يحدث أثناء وعقب النزاعات المسلحة يعد نوعاً من الإرهاب الجنسي والنفسي، ويستخدم كسلاح لإرهاب النازحين ومنعهم من العودة إلى ديارهم. وقد أقر مجلس الأمن الدولي في أيلول/ سبتمبر الماضي القرار رقم 1882 الخاص بحماية المدنيين من العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وعن مدى أهمية هذا القرار، تقول جونسون:

"ينادي هذا القرار باتخاذ تدابير محددة لتفعيل وتقنين الالتزمات الخاصة بالتعامل مع العنف الجنسي كقضية أمنية، وهذا أمر هام جداً".

من ناحية أخرى ذكر جرالد ماتون، من لجنة الإنقاذ الدولية، أن القرن العشرين شهد زيادة تاريخية غير مسبوقة للعنف على المستوى الدولي، والذي يتراوح بين العنف العرقي، والإجبار على الهجرة، والكبت السياسي، والتطهير العرقي من قبل جماعات مسلحة لا تلتزم باتفاقيات جنيف ولا تعترف بها. كما أكد ماتون على ضرورة الانتباه إلى تأثر الصحة النفسية والعقلية على ضحايا الصراعات المسلحة، وقال:

"لقد أجرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية استبياناً لبحث حالات الاكتئاب في أفغانستان في عامي 2001 و2002، ووجدت الدراسة أن سبعة وتسعين بالمئة من النساء في أفغانستان لديهن أعراض وعلامات الاكتئاب، وخمسة وستين بالمئة من النساء في أفغانستان لديهن وساوس للانتحار، حيث يفكرن في الانتحار، وتخطر فكرة الانتحار ببالهن، بالإضافة إلى أن ستة عشر بالمئة من النساء في أفغانستان قد حاولن الانتحار".

وقد خلصت الندوة إلى ضرورة تلبية الاحتياحات النفسية لضحايا النزاعات المسلحة، والحاجة إلى خلق تعاون دولي للحد من العنف ضد المدنيين، خاصة النساء والأطفال.