إذاعة الأمم المتحدة

الشيخوخة

تشكل شيخوخة السكان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول الأوروبية خلال القرن الحالي، حيث أنها تؤثر بلا شك على معدلات الأداء الاقتصادي ويترتب عليها العديد من التبعات الاجتماعية التي تؤثر على مستقبل تلك الدول. لذلك، قامت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بوضع سياسة جديدة تتعلق بالشيخوخة.

وقد ذكر أندرياس فيكات، رئيس وحدة شؤون السكان بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أن أحدث الاحصاءات تشير إلى أنه في أوروبا تصل نسبة الأشخاص في سن العمل لكل شخص يبلغ سن الخامسة والستين أو أكثر 4.4، ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة بحلول عام 2025 لتصل إلى 3.1، كما ستصل هذه النسبة في عام 2050 إلى 2.1 فقط في ظل زيادة التوقعات العمرية للأفراد، وأضاف:

"لا تشكل الشيخوخة بعد مشكلة واضحة في دول شرق أوروبا نظراً لوجود حالة ركود في زيادة التوقعات العمرية، بينما شهدت دول أوروبا الغربية زيادة ملحوظة في التوقعات العمرية خلال العقود السابقة. ولكن هذا الوضع سيتغير أيضاً بالنسبة لدول شرق أوروبا، التي من المتوقع أن ترتفع فيها التوقعات العمرية. ففي روسيا، على سبيل المثال، لاحظنا خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة التوقعات العمرية للرجال بمقدار ثلاث سنوات".

هذا وتركز السياسة الجديدة على ضمان ألا يصبح المسنون فقط مجرد متلقين للمنافع، بل تعمل على إشراكهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودمجهم في المجتمع من خلال العمل التطوعي الذي أثبت فاعليته في مساعدة الأجيال المختلفة على استخدام المهارات والخبرات لمساعدة الآخرين. وعن ذلك يقول فيكات:

"هناك مثال من ألمانيا عن المنازل متعددة الأجيال، حيث يتم استخدام منهج العمل التطوعي. وتتضمن هذه المراكز خدمات غير مكلفة ودعماً يومياً يتضمن أشياء مثل التسوق ومساعدة المسنين في أعمال النظافة، بالإضافة إلى خدمات للعائلات والأطفال والمراهقين تقدم كلها من قبل أشخاص مسنين".

كما أن مسألة المساواة بين الجنسين تشكل أيضاً بعداً هاماً في صياغة سياسة الشيخوخة، فمعظم الذين يضحون بمستقبلهم الوظيفي من أجل رعاية الأطفال أو أفراد العائلة المسنين هم من النساء، لذلك فإن سياسات بعض الدول قامت بمراعاة هذا البعد الهام، ويقول السيد فيكات:

"من أمثلة السياسات التي تم تعديلها لمراعاة هذا الموضوع، أن النمسا قامت بتقديم نظام الإجازات للرعاية العائلية، والذي يتيح للأشخاص الذين يقدمون الرعاية لأفراد العائلة المشرفين على الموت، أو الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة، أو الآخرين الذين هم بحاجة إلى الرعاية، الحصول على إجازات تصل إلى ستة أشهر، وفي بعض الحالات قد تصل إلى تسعة أشهر، بينما يستمرون في التمتع بكافة الحقوق الوظيفية والمستحقات التي تسمح بها قوانين العمل".

ويضيف فيكات أنه يمكن النظر للمسنين أيضاً على أنهم مجموعة متنامية من المستهلكين، لذلك يتعين الوضع بعين الاعتبار شعار "تصميم يصلح لجميع الأعمار" عند تصميم وسائل النقل العام، والمنازل، ومشروعات التنمية الحضرية. وفي هذا الإطار قامت جمهورية التشيك بتوفير منح مالية لشركات النقل العام لشراء حافلات تتضمن تسهيلات لركوب الأشخاص المعوقين أو محدودي الحركة.