إذاعة الأمم المتحدة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

تحتفل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل.

مع السيد عبد الرحمن غندور المتحدث باسم اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتوقف عند أوضاع الأطفال في العالم العربي.

غندور: عملت دول المنطقة على جعل تشريعاتها الآن تتماشى مع الاتفاقية ولتطوير أنظمة لحماية الطفل تتضمن وضع سياسات وبناء قدرات وتوفير خدمات كما عملت على تعزيز التغيير الاجتماعي. وأصبحت بعض المواضيع التي كانت تعتبر في السابق حساسة أصبحت موضع نقاش في وسائل الإعلام والمدارس ومكان العمل وحتى في المنزل. ومن تلك القضايا عمالة الأطفال، والزواج المبكر والأطفال في أوقات النزاعات المسلحة.

سؤال: هل هناك أمثلة ترد إلى ذهنك الآن عن الدول التي أحرزت تقدما كبيرا في الالتزام ببنود الاتفاقية؟

غندور: نعم مثلا في مصر، تم طرح قانون في عام 2008 يرفع سن المسؤولية الجنائية من سبع سنوات إلى اثني عشر عاما، ويميز بين الأطفال المتنازعين مع القانون والأطفال المعرضين للخطر والذين يحتاجون إلى تدابير خاصة لحمايتهم، كما يجرم ذلك القانون بتر وتشويه الأعضاء التناسلية ويفرض غرامات وعقوبة بالسجن على المتجاوزين.
في المغرب مثلا يعرف القانون الجنائي والقوانين الداخلية الملحقة به المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان حماية الطفل.
سؤال: وماذا عن نسب الالتحاق بالمدارس في العالم العربي بشكل عام؟

غندور: الالتحاق بالمدارس جيد، ولكن مستوى التحاق البنات بالمدارس يجب أن يتحسن أكثر على الرغم من أنه قد تحسن مؤخرا في مناطق مثل اليمن والأردن ومصر.

سؤال: ما هي التحديات التي مازالت ماثلة أمام تطبيق بنود الاتفاقية؟

غندور: على الرغم من إنشاء بيئة لحماية الأطفال في عدد متزايد من الدول في العالم العربي إلا أن بعض الأطفال المعرضين للخطر لا يستفيدون دائما من ذلك التقدم، مثلا كثيرا لا تشمل التشريعات الجديدة الأطفال العاملين في المنازل أو في المناطق الريفية. فعلى سبيل المثال أطلقنا حملة كبيرة في الأردن اسمها (معا) لحماية الأطفال في المدارس من العنف. ومن الممكن أن تنجح الحملات في المؤسسات والمدارس ولكن في البيوت الصعوبة أكبر لأن الوصول إلى البيوت أصعب، مثلا لا يكلف مفتشو العمل بزيارة المنازل الخاصة ولا يزورون سوى المعامل الصناعية الكبيرة أو المدارس.
وهناك تحد آخر يتمثل في معدلات زواج الأطفال بالإضافة إلى استغلال الأطفال في المنطقة لأغراض سياسية.