إذاعة الأمم المتحدة

أجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مراجعة للإجراءات التي تتضمنها فقرات القرار رقم 1844 الخاص بالصومال والمتعلقة بفرض قيود مالية وحظر على الأسلحة.

مجلس الأمن

وبعد المشاورات المغلقة قرأ السفير النمساوي ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي توماس ماير هارتينغ بيانا صحفيا قال فيه:

"يشير مجلس الأمن الدولي إلى أن الإجراءات التي تتضمنها الفقرات الأولى والثالثة والسابعة من القرار تظل ضرورية للتعامل مع الوضع في الصومال الذي يمثل تهديدا على الأمن والسلم في المنطقة."

كما أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لعملية سلام جيبوتي التي تضع إطار عمل للتوصل إلى حل سياسي دائم في الصومال.
وأدان الأعضاء التصعيد الأخير للقتال وزيادة أعداد الضحايا في الصومال، وجددوا دعمهم الكامل والمتواصل للحكومة الانتقالية وجهودها لتحقيق الأمن والسلام والمصالحة.