إذاعة الأمم المتحدة

البنك الدولي

دعا تقرير جديد للبنك بعنوان "من الامتيازات إلى المنافسة: فك قيود النمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ضوء حاجة المنطقة إلى خلق حوالي 40 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات العشر القادمة.
وذكرت ريتف رينيكا من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أن استجابة القطاع الخاص للإصلاحات التي تم تنفيذها لم تكن بالمستوى المطلوب:
"لقد أجريت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويفحص التقرير الجديد هذه الاصلاحات الاقتصادية بشكل مفصل، ولكننا لاحظنا كذلك أن استجابة القطاع الخاص لم تكن بالقوة التي كانت عليها في آسيا وأوروبا الشرقية".
ويواجه القطاع الخاص انعدام القدرة على تحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات تتمتع بالتنوع والحيوية وذات معدلات عالية من النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة إصلاحات مناخ الاستثمار في الكثير من بلدان المنطقة، إلا أن القضية لا تنحصر فقط في نطاق الإصلاحات، ولكن أيضاً في كيفية تنفيذها، تقول ريتف رينيكا:
"في تقييم مفصل أجريناه على أساس المشاريع وجدنا أن هناك اعتباطية في تطبيق كثير من الاصلاحات السياسية التي تتعلق بالأراضي والمزارع والتمويل، إذا هناك قطاعان خاصان يتلقيان معاملة مختلفة".
ووفقاً للتقديرات التي أوردها تقرير البنك الدولي، شهدت استثمارات القطاع الخاص في المنطقة زيادة متواضعة للغاية نسبتها نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي، وذلك مقارنة بنسبة 5-10 نقاط مئوية في مناطق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
وعن المطلوب تقول رينيكا:
"ما نراه هو دور قوي للحكومات في تنفيذ السياسات ولكننا نريد من تلك الحكومات أن توفر مساحة أكبر للقطاع الخاص للقيادة والاستثمار وخلق فرص العمل، ونريد دورا هاما للقطاع الخاص في المطالبة بإصلاحات وأن يكون له صوت وبالتالي خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتوضح مسوح البنك الدولي في المنطقة أن حوالي 60 في المائة من مديري مؤسسات الأعمال يرون أن القوانين والإجراءات الحكومية لا يتم تطبيقها في المنطقة بصورة منتظمة يمكن التنبؤ بها. وتبين كذلك أن غموض السياسات والمنافسة غير العادلة والفساد تشكل جميعاً مخاوف رئيسية تؤرق المستثمرين.