إذاعة الأمم المتحدة

من الأرشيف

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانخراط مجلس الأمن بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، عقد المجلس جلسة خاصة تناول فيها تداعيات الصراعات المسلحة على المدنيين وكيفية حمايتهم.
أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا في كلمته إلى عدم إطالة الحديث عن الإنجازات التي حققت بل التركيز على المستقبل وكيفية ضمان المزيد من الحماية الفعالة للمدنيين في النزاعات المسلحة:
"يجب أن نعزز مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي. هناك حاجة إلى الاتساق والمثابرة في هذا الصدد. فمن خلال الملاحقات الجنائية وغيرها من إجراءات حازمة، يجب أن نحاسب أولئك الذين ينتهكون القوانين التي عملنا بجد من أجل وضعها."
جون هولمز وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، تحدث عن الفجوة بين الخطابات البليغة والواقع الملموس لمسألة حماية المدنيين التي يشبهها البعض بالفجوة بين المثالية والواقعية. ولكنه شدد على أن التطبيق الفعال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ليس مجرد فكرة مثالية، بل هي واقع يمكن تحقيقه. وأضاف:
"تحقيق هذا الواقع يتطلب قبل كل شيء، أن تعطي الدول والأطراف الأخرى في النزاع أولوية قصوى لحماية المدنيين وتعزيز وتنفيذ وتطبيق الخطوات العملية اللازمة لتطبيق القانون. وعلى مجلس الأمن ألا يشجعهم فقط على القيام بذلك بل يدعوهم أيضا للمحاسبة عندما لا يقومون بذلك، على أساس الوقائع، وليس على أساس الملاءمة السياسية."

أما نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فأشارت في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عنها نائبتها، كيانغ واه كانغ، إلى وضوح الطابع الخطير للإفلات من العقاب على صعيدي حقوق الإنسان والسلام في قضية فلسطين المحتلة، كما هو موثق في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الموقر ريتشارد غولدستون. وأوضحت قائلة:
"في غزة في وقت سابق هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن ألف مدني، وهاجمت المنازل والمدارس والمساجد ومنشآت الطعام والماء، ومنشآت الامم المتحدة. كما يوثق التقرير الإطلاق العشوائي لصواريخ ومدافع الهاون على جنوب إسرائيل من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل المدنيين الإسرائيليين وإثارة الرعب في المجتمعات."

وأضافت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن العقاب الجماعي الناتج عن الحصار الإسرائيلي وعملياته العسكرية المدمرة وعمليات الإخلاء القسري للعرب، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي في القدس الشرقية المحتلة عن المستوطنات الإسرائيلية يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ودعت المجلس إلى الأخذ بالتوصيات الواردة في تقرير غولدستون لضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات والدمج الكامل لضمانات حقوق الإنسان في جهود صنع السلام.