إذاعة الأمم المتحدة

احتجت المفوضية العليا لشئون اللاجئين على قيام حكومة جيبوتي بترحيل أربعين من طالبي اللجوء السياسي الصوماليين قسرا من البلاد، وقالت المفوضية إن ما قامت به حكومة جيبوتي يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بحماية اللاجئين.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

وكان طالبو اللجوء الصوماليون الأربعون ضمن مجموعة من المهاجرين الصوماليين مكدسين في زورق في طريقه إلى اليمن، وأنقذتهم سفينة تابعة للبحرية الهولندية الشهر الماضي. وذكر مكتب المفوضية أن السلطات اليمنية رفضت قبولهم. وسمح للمجموعة بالنزول في جيبوتي في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، حيث نقلوا إلى منشأة للضيافة تديرها كل من المفوضية العليا لشئون اللاجئين ووكالة جيبوتي الوطنية للاجئين، وخضعوا للفحص الطبي، وتم تسجيلهم وتقييم مدى حاجتهم للحماية. وقد تم إثر ذلك وضع الجميع في طائرة، ونقلهم جوا إلى مقديشيو. وتقول آن انكونتر ممثلة المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جيبوتي:

" تم انقاذ ثلاثة وأربعين شخصا من البحر، وأعيد أربعون منهم. وطلب ثلاثة منهم العودة الطوعية إلى بلادهم. حدث كل ذلك يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي. وكانت الساعة الخامسة صباحا، ولكن لم تردنا أية اخبار أو تقارير عن استخدام القوة. فقد نقلوا بحافلة إلى المطار، ولكننا لم نكن موجودين".

وأشارت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إلى أن جيبوتي تشعر بالقلق من المتسللين من حركة الشباب الصومالية. ولكنها أضافت في الوقت ذاته أن ترحيل طالبي اللجوء السياسي إلى مقديشيو قد تم بدون اتخاذ أية اجراءات لضمان سلامتهم. وأوضحت المفوضية أنه على الرغم من أن تلك تعد المرة الاولى التي تقوم فيها حكومة جيبوتي بإعادة طالبي لجوء صوماليين قسرا إلى بلادهم، إلا أن هذا التحرك قد شوه شهرة جيبوتي كبلد كريم مضياف بالنسبة للاجئين ومن يحتاج للحماية.

جدير بالذكر أن جيبوتي تأوي أكثر من أحد عشر ألفا وتسعمائة لاجئ صومالي.

وكانت هذه المجموعة الأخيرة من المهاجرين تضم ست نساء، وسبعة أطفال، وتحاول الإقتداء بمن سبقوهم من المهاجرين الصوماليين، الذين يغامرون بحياتهم لقطع رحلة محفوفة بالمخاطر إلى اليمن لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة، في زوارق غير آمنة، بأقل قدر ممكن من الطعام والماء.