إذاعة الأمم المتحدة

رحب الدكتور علي عبد السلام التريكي رئيس الجمعية العامة بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير لجنة غولدستون.

رئيس الجمعية العامة

وكانت مئة وأربع عشرة دولة صوتت لصالح القرار فيما عارضته ثماني عشرة دولة وامتنعت أربع وأربعون عن التصويت.

ويتبنى مشروع القرار قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتقرير لجنة غولدستون ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تحويله إلى مجلس الأمن الدولي.

ويدعو مشروع القرار حكومة إسرائيل والجانب الفلسطيني إلى القيام بكافة الخطوات الضرورية خلال ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتلائمة مع المعايير الدولية حول الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان التي وردت في تقرير لجنة غولدستون.

وقال التريكي للصحفيين عقب الجلسة:

"إن التصويت على القرار هو إعلان هام ضد الإفلات من العقاب ويدعو للعدالة والمسائلة، فبدون العدالة لن يكون هناك تقدم باتجاه تحقيق السلام، يجب أن يعامل الإنسان على أنه إنسان مهما كان دينه أو عرقه أو جنسيته".

من جهته أشاد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالقرار:

"نحن نعتقد أن القرار يشكل نجاحا كبيرا للجمعية العامة ونحن ممتنون للعرب الذين قدموا مشروع القرار بشكل جماعي ولعبوا دورا كبيرا مع جميع الأطراف الأخرى بهدف إنجاح هذا الجهد، هذه الليلة هي البداية لعملية تنفيذ الخطوات العملية المطلوبة في تقرير لجنة غولدستون".

وقال منصور إن الرحلة التي ستأخذ الجميع إلى جنيف حيث مؤتمر الدول السامية المتعاقدة على معاهدة جنيف الرابعة قد بدأت.

وأضاف منصور أن الطرف الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن وأن الطرف العربي سيواصل مراقبة عملية المتابعة التي سيقوم بها الأمين العام لمدى التزام إسرائيل بالقرار وبإجراء تحقيقات جدية ومنسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال منصور:

"نحن في انتظار تقرير الأمين العام بعد ثلاثة أشهر من أجل أن تجتمع الجمعية العامة مجددا لتتخذ الخطوات المناسبة بما في ذلك عبر أجهزة المنظمة ومجلس الأمن، لن نهدأ لحظة حتى نجلب المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ليواجهوا العدالة والعقاب الذي يستحقونه."

وقال منصور إن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد وعد لجنة المتابعة الخاصة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول تقرير غولدستون بطرح التقرير على مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن حال طلب الجمعية العامة منه ذلك.