إذاعة الأمم المتحدة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به الدول العربية والسنغال ودول أخرى حول تقرير لجنة غولدستون.

الجمعية العامة

وصوتت مئة وأربع عشرة دولة لصالح القرار فيما عارضته ثماني عشرة دولة وامتنعت أربع وأربعون عن التصويت.
ويتبنى مشروع القرار قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتقرير لجنة غولدستون ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تحويله إلى مجلس الأمن الدولي.
ويدعو مشروع القرار حكومة إسرائيل والجانب الفلسطيني إلى القيام بكافة الخطوات الضرورية خلال ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتلائمة مع المعايير الدولية حول الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان التي وردت في تقرير لجنة غولدستون.
وقد هاجم دانييل كارمون نائب السفيرة الإسرائيلية مشروع القرار بشدة وقال:

"إن مشروع القرار يسخر من الحقيقة التي تتمثل في مواجهة إسرائيل -الدولة الديمقراطية- تهديدات إرهابية متواصلة، إن مشروع القرار يتبنى ويقر تقريرا مليئا بالعيوب والأخطاء ومنحازا مثل مجلس حقوق الإنسان الفاقد لمصداقيته الذي شكل اللجنة التي أعدته، إن مشروع القرار يتجاهل الحقائق والقانون ويتغاضى عن حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها في مواجهة الهجمات الإرهابية المتواصلة".

وقد عارضت مشروع القرار كذلك الولايات المتحدة وقال أليهاندرو وولف نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنه ورغم تقدير بلاده لدعوة مشروع القرار إسرائيل والطرف الفلسطيني لإجراء تحقيقات في الإدعاءات المنسوبة لكل طرف فإن لدى واشنطن بواعث قلق جدية حياله. وأضاف:

"لا نعتقد أن من المناسب تبني تقرير غولدستون بكامله، إن محاولة دفع مجلس الأمن لمناقشة هذه القضية ليست أمرا بناء فمجلس الأمن يبحث قضية الشرق الأوسط بشكل شهري".

وعارض وولف كذلك دعوة مشروع القرار لعقد مؤتمر الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف:

"إن الاقتراح بعقد مؤتمر الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ليس ضروريا وليس بناء، إن عقد مؤتمر الأطراف السامية لغاية التركيز على دولة واحدة سوف يؤدي فقط لزيادة الانقسامات وقد يعيد إلى الوراء العملية الهادفة لإعادة إطلاق مفاوضات الحل النهائي".

من جهته انتقد السفير بشار الجعفري الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة مواقف الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت.
وقال الجعفري إنه لا يعتقد بوجود أي مبرر لعدم التصويت لصالح القرار.
وأضاف أن الواجب والمسؤولية الملقاة على الأمم المتحدة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية تفرضان التصويت لصالح القرار:

"السماح لإسرائيل باستمرار انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إنما يعني أن هذه الدول قد تخلت عن مسؤولياتها وذهبت بعيدا في ممارسة إزدواجية المعايير إلى الحد الذي سوف لن يشجعنا بعد الآن على الجلوس سوية معها لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".