إذاعة الأمم المتحدة

في اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع العلنية لإفادات شهود من الضفة الغربية وإسرائيل حول انتهاكات حقوق الإنسان هناك، تحدثت المحامية سهر فرنسيس، وهي مواطنة إسرائيلية من أصل فلسطيني تعمل في منظمة الضمير غير الحكومية التي تعنى بشؤون المعتقلين السياسيين وحقوق الإنسان ومركزها رام الله.

وشددت فرنسيس في شهادتها على إن إسرائيل لم توافق أبدا حتى في الاتفاقيات الدولية مثل أوسلو على إطلاق سراح السجناء وذلك لاستخدامهم كوسيلة ضغط ضد السلطة الفلسطينية. وقالت إن هناك ما يزيد عن ثمانية آلاف سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية بمن فيهم ستون امرأة وأربعمئة مراهق دون سن الثامنة عشر وهم محرومون من الزيارات العائلية والاتصال بأقرابهم:

"تواجه النساء المصير نفسه الذي يواجهه المعتقلون الرجال ولكن ما يزيد الأمر سوءا بالنسبة لهن هو عدم حصولهن على مكان خاص، خاصة وأن السجن يحرسه عناصر شرطة من الذكور، هذا بالإضافة إلى التفتيش الذاتي والمهين، وإذا لم تقبل النساء بالخضوع له يهددونهن بالاستعانة برجل لمراقبة التفتيش. أضف إلى ذلك عدم حصولهن على وسائل النظافة الشخصية وخاصة للنساء اللواتي يلدن في السجن."

أشارت فرنسيس إلى أن الأطفال يتعرضون لنفس المعاملة التي تواجهها أمهاتهن، مما يؤثر على نموهم العقلي والجسدي.

مجد بدر، محامي في اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل التي تقوم برصد وتوثيق حالات التعذيب والتنكيل ضد الأسرى والمعتقلين من قبل جميع السلطات الإسرائيلية بما فيها الشرطة الجيش وجهاز المخابرات، أشار إلى أنه قد قابل العديد من الأسرى الذين تم اعتقالهم في العملية الأخيرة على قطاع غزة أواخر كانون الأول ديسمبر. وقال إنه كان يتم جمع عشرات الفلسطينين داخل بؤر وحفر عمقها متران أو ثلاثة أمتار ولا يتعدى عرضها الثلاثين مترا. وأضاف:

"كانوا يوضعون في هذه البؤر لمدة ساعات طويلة وفي بعض الأحيان ليوم أو يومين مكبلين بالأصفاد البلستيكية المؤلمة ومعصومي الأعين، أضف إلى ذلك إلى أن البرد القارس يسود شهري كانون الأول وكانون الثاني يعتبران في فترة البرد القارس. لم يتم إعطاؤهم الماء ولم يتسنى لهم الذهاب إلى المراحض، وبطبيعة الحال لم يعطوا الطعام."

من جهته، تحدث المحامي فادي قواسمي، المختصص بقضايا حقوق الإنسان والمعتقلين والأسرى، عن عمليات الاختطاف التي تعرض لها كبار القادة حركة حماس وخاصة بعدما فازت حماس بالانتخابات التشريعية:

"إسرائيل انتظرت الفرصة المواتية بعد ذلك من أجل قلب الموازين في الساحة الفلسطينية والتدخل في الشؤون الفلسطينية. وهذه الفرصة حانت عندما تم أسر الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة. فقامت إسرائيل في التاسع والعشرين من شهر حزيران عام 2006 باعتقال خمسة وستين نائب ووزير ورئيس بلدية وعضو مجلس محلي من قائمة التغيير والإصلاح. هؤلاء تم اعتقالهم في منتصف الليل من بيوتهم، كل هذا بهدف تغيير الواقع السياسي الفلسطيني."

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يقوم بها كيان ما باعتقال نواب منتخبين في كيان آخر.