السفير الليبي: الانتهاكات خلال المرحلة الانتقالية لا تعكس سياسة حكومية ممنهجة

استماع /

قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة في جنيف عدنان مصطفى الأسطى إن الشعب يواصل إحراز التقدم نحو التحول الديمقراطي بعد نجاح ثورته.

وأشار إلى إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو تموز عام 2012 في جو ديمقراطي حر وتحت إشراف دولي.

وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تم خلالها استعراض تقرير المفوضة السامية الخاص بالوضع في ليبيا قال السفير الليبي عن الإنجازات الأخيرة:

"كما تم تشكيل الحكومة المؤقتة في الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول عام 2012، وركزت أولويات برامجها على ترسيخ حكم القانون واحترام حقوق الإنسان واستباب الأمن من خلال القضاء على انتشار السلاح خارج سلطة الدولة وتسريح المقاتلين الثوار وإعادة إدماجهم في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. والسعي نحو ضم كافة السجون ومراكز الاعتقال تحت إشراف الدولة."

وأضاف عدنان مصطفى الأسطى أن الدولة تسعى إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتوعية بحقوق الإنسان وحمايتها بالشراكة مع المفوضة السامية.

ومن المقرر إطلاق هذه الخطة أثناء الزيارة المتوقعة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لليبيا خلال العام الحالي.

وقال الأسطى، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إن الشعب الليبي عانى من حكم ديكتاتوري مستبد تحت حكم معمر القذافي على مدى اثنين وأربعين عاما تحولت ليبيا في عهده إلى دولة فوضوية تحكمها شريعة الغاب وتنعدم فيها المؤسسات والأحزاب وحكم القانون وحرية الرأي.

"تمر ليبيا حاليا بمرحلة انتقالية حرجة، ومن الطبيعي حدوث بعض انتهاكات حقوق الإنسان في بلد تعرض لنظام ديكتاتوري لأربعة عقود، ونؤكد لكم أن ما حدث من انتهاكات خلال هذه المرحلة لا يعكس سياسة حكومية ممنهجة، إن شعبنا بعد انتصار ثورته وتحريره مصمم على مواجهة هذه التحديات بكل ثبات ويسعى إلى وضع قانون جديد للعدالة الانتقالية يتواءم مع المعايير الدولية لمواجهة أشباح الماضي والتعامل مع تركة النظام السابق بعيدا عن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي."

البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

 

أكتوبر 2014
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« سبتمبر    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031