اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناشد الدول منع تطوير المواد الكيمائية السامة لاستخدامها كأسلحة لإنفاذ القانون

استماع /

ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول تقييد استعمال المواد الكيمائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون وحصرها في مواد مكافحة الاضطرابات المعروفة، بالغاز المسيل للدموع والتي حظيت منذ فترة طويلة بالقبول باعتبارها وسائل مشروعة لإنفاذ القانون.

وتولي القوات العسكرية والوكالات المختصة بإنفاذ القانون منذ سنوات عديدة، اهتماماً لتطوير واستخدام بعض المواد الكيمائية السامة، وبالدرجة الأولى العقاقير المخدرة والمهدئة العالية الفعالية، كأسلحة لإنفاذ القانون. وقد وُصفت هذه الأسلحة بالمواد الكيمائية المسببة للعجز أو بالعوامل المعوّقة.

وأضافت اللجنة الدولية في بيان لها، أن تطوير مواد كيمائية سامة أخرى واستخدامها كأسلحة ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد الحياة والصحة، وسوف تتاح للدول فرصة تكثيف جهودها للحيلولة دون عودة بروز الأسلحة الكيمائية وذلك أثناء المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي سيعقد في لاهاي في الثامن من نيسان/أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى الحظر المطلق لاستخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة في النزاعات المسلحة بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون الدولي الإنساني العرفي. ويشمل ذلك أيضاً حظر استخدام مواد مكافحة الاضطرابات كوسيلة حرب.

أما في غير حالات النزاع المسلح، تشكل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لمكافحة المخدرات إطاراً قانونياً متداخلاً يترك حيزاً ضيقاً، إن وُجد، للاستخدام المشروع للمواد الكيمائية السامة من غير مواد مكافحة الاضطرابات كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون. ولهذا تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقييد استخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة وحصرها بشكل واضح في مواد مكافحة الاضطرابات دون غيرها.

البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

تواصل

 

أغسطس 2014
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« يوليو    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31