عملية وضع الدستور تكتسب أهمية متزايدة في ليبيا ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة في بناء المؤسسات

استماع /

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في ليبيا، قدم خلالها ممثل الأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد (أنسميل) إحاطة عن آخر التطورات في البلاد. المزيد فيما يلي.

اكتسبت عملية وضع الدستور في ليبيا أهمية سياسية متزايدة، مع تصاعد الضغط الشعبي على المؤتمر الوطني العام للتحرك على وجه السرعة بشأن تشكيل هيئة صياغة الدستور، لكن المؤتمر الوطني العام لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم تعين أعضاء هذه الهيئة أو انتخابهم.

هذا ما جاء على لسان طارق متري ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – أنسميل.

متري الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن حول عمل البعثة قال إن تشابك المناقشة حول هيئة صياغة الدستور مع السياسة الإقليمية هو أمر واضح، مضيفا أن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة لتنظيم المشاورات العامة حول هذه المسألة الهامة بمساعدة ودعم أنسميل التي تواصل تشجيع حوار شامل حول مجموعات من القضايا بما في هي حقوق المرأة وحقوق مجتمعات الأمازيغ والطوارق والتبو:

"في الرابع عشر من يناير، أعلنت النساء الأعضاء في المؤتمر الوطني العام تشكيل تجمع، أحد أهدافه الرئيسية ضمان تمثيل عادل للنساء في لجنة صياغة الدستور. وقد دعمت أنسميل جهودهن في الدفاع عن حقوق المرأة ومشاركتها السياسية. وفي هذا السياق، اجتمعت مؤخرا مع ممثلي الأمازيغ، التبو، الطوارق لمناقشة مطالبهم التي تؤثر على مجتمعاتهم، بما في ذلك مسائل الهوية الليبية، والمواطنة، والمشاركة السياسية، وحقوق اللغة."

وفي حين أن الوضع الأمني ​​في ليبيا لا يزال غير مستقر، أشار طارق متري إلى بدء الجهود الرامية إلى إصلاح قطاع الأمن لتحمل قدر أكبر من التماسك، موضحا أن وزير الداخلية أعلن في الحادي عشر من ديسمبر الماضي خططه لتطوير وإعادة هيكلة الوزارة، بما فيها زيادة وجود الشرطة، والانتقال تدريجيا نحو دمج أعضاء اللجنة الأمنية العليا في الشرطة وإنشاء آلية التدقيق التي تهدف إلى غرس الثقة العامة في عناصر الشرطة.

إحاطة ممثل الأمين العام لم تخل من الإشارة إلى الخطر الذي تشكله الأزمة في مالي على ليبيا والمنطقة:

"الأمن على طول حدود ليبيا لا يزال مصدر قلق رئيسي نظرا لمحدودية القدرات الحالية والأثر المحتمل للتطورات الأخيرة في مالي. في أوائل ديسمبر، زار رئيس الوزراء زيدان الجزائر وتشاد والنيجر والسودان لمناقشة أمن الحدود وسبل تحسين العلاقات الثنائية. وأسفرت هذه الزيارة عن اتفاقيات حول التعاون في أمن الحدود. في الثاني عشر من يناير، اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء وزراء الجزائر وتونس في غدامس، واتفقوا على اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب عبر الحدود."

أما فيما يتعلق بمحاكمة ابن الرئيس السابق سيف الإسلام القذافي وصهره وعبد الله السنوسي، فأشار طارق متري إلى أن مكتب المدعي العام أعلن في الأول من كانون الثاني إحراز تقدم كبير في تحقيقاته في هذه القضية:

"ظهر سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية في الزنتان في السابع عشر من  يناير بتهمة تقويض أمن الدولة ومحاولة للهروب من السجن. لم تتضمن الجلسة، في الوقت الحاضر، أية جرائم تتعلق بالنزاع. كما بدأت محاكمة محمود البغدادي، الأمين السابق للجنة الشعبية العامة لرئيس الوزراء في ظل حكم القذافي، في الثاني عشر من نوفمبر. وقد أجلت المحاكمة حتى الحادي عشر من فبراير لإتاحة وقت إضافي للدفاع لاستدعاء الشهود."

وفي هذا الإطار أكدت أنسميل مواصلة تقديم المشورة إلى مكتب المدعي العام حول تنفيذ استراتيجية الادعاء العام، مع التركيز على قضايا المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة.

في حين أن تصميم السلطات والمبادرات العديدة قد تبشر بقدرة أكبر للمضي قدما في بناء المؤسسات، قال متري إنه يجدر الاعتراف بأن العديد من القرارات الصعبة لم تؤخذ بعد في مجالات صنع الدستور والعدالة الانتقالية، والمصالحة، وإصلاح القطاع الأمني​​، داعيا السلطات الليبية والقوى السياسية والمجتمعية وزعماء القبائل، والثوار ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني، مؤكدا على التزام أنسميل بالمساعدة في هذا المسعى.

البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

تواصل

 

أغسطس 2014
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« يوليو    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31