إسرائيل تتغيب عن جلسة مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان

استماع /

تغيبت إسرائيل بدون إبداء الأسباب عن جلسة المراجعة الدورية لسجلها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتكون بذلك أول واقعة  من نوعها منذ إنشاء الآلية قبل خمس سنوات.

وقد أصدر المجلس قرارا أعرب فيه عن الأسف لعدم مشاركة إسرائيل في الدورة الخامسة عشرة لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، وقرر تغيير الموعد ليأتي خلال الدورة السابعة عشرة لمجموعة العمل في أواخر العام الحالي.

ودعا القرار إسرائيل إلى استئناف تعاونها مع تلك الآلية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة.

السفيرة المصرية وفاء باسم قالت إن التصرف الإسرائيلي فرض خيارا بين الالتزام بمبادئ العمل وخاصة الحياد والشمول وعدم الانتقائية، وبين السماح بانسياق مجلس حقوق الإنسان إلى مسار التسييس والاستقطاب والانتقائية.

وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان:

"ما نواجهه هو حالة واضحة من عدم التعاون أو الامتثال، من دولة تخضع للمراجعة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لالتزام غير تطوعي. إن الأطراف المختلفة بذلت جهودا لتشجيع تلك الدولة على الوفاء بالتزاماتها والمشاركة في المراجعة الدورية الشاملة ولكن للأسف ذهبت كل هذه الجهود سدى والنتيجة هي ما نراه اليوم."

وشددت السفيرة المصرية على ضرورة أن يحمي مجلس حقوق الإنسان مصداقيته وأن يتجنب خلق سابقة قد تفتح الباب لمزيد من حالات عدم التعاون.

ودعا السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة مجلس حقوق الإنسان إلى مساعدة إسرائيل في هذا المجال، وقال:

"أنا مقتنع شخصيا أن إسرائيل تعاني من مشكلة كبيرة جدا في القيام بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لذا أطلب من مجلسكم الموقر أن يدرس بعناية في الجلسة المقبلة في شهر مارس تقديم مساعدة فنية لإسرائيل حيث إنها بحاجة إلى تعلم كيف تلتزم وتحترم حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية."

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف أيلين تشامبرلين دوناهيو على أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة، وقالت مشيرة إلى مشروع القرار قبل التصويت عليه.

"إن المراجعة الدورية الشاملة هي آلية قيمة لأنها تطبق على جميع الدول الأعضاء بشكل متساو ولأنها تطبق بشكل تعاوني وجماعي. إن مشروع القرار المقترح يدعم تلك المبادئ، وفيما تنظر الدول الأخرى في صيغة هذا المشروع نطلب أن تضع في اعتبارها أن رئيس مجلس حقوق الإنسان قد أجرى مشاورات مكثفة مع كل المجموعات والكثير من الوفود. ويعكس مشروع القرار أفضل جهده لإيجاد أرضية مشتركة وحماية آلية المراجعة الدورية الشاملة في تقدمها إلى الأمام."

ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم مراجعة لسجلها في مجال حقوق الإنسان كل أربع سنوات إلى المجلس في جنيف.

البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

تواصل

 

يوليو 2014
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« يونيو    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031