صندوق النقد الدولي يتوقع نموا تدريجيا للاقتصاد العالمي

استماع /

قال صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي سيعزز تدريجيا في عام 2013، والقيود على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ستبدأ في التناقص تدريجيا هذا العام. فيما يلي مزيد من التفاصيل.

في آخر تحديث على آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، إشارة إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيعزز تدريجيا في عام 2013، وأن الإجراءات السياسية قد خفضت مخاطر أزمة حادة في منطقة اليورو.

وستساعد خطط التحفيز اليابانية في دفع عجلة النمو في المدى القريب، وإخراج البلاد من ركود لم يدم طويلا. وقد ساعدت سياسات فعالة أيضا في دعم نمو متواضع في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كما أن الانتعاش في الولايات المتحدة لا يزال على نطاق واسع على المسار الصحيح. ومن المتوقع أن يتعزز نمو الاقتصاد العالمي قليلا، من 3.2 في المئة في عام 2012 إلى 3.5 في المئة هذا العام منحدرا من نقطة مئوية مقارنة مع 0.1 في آخر تقرير 2012 أكتوبر.

وذكر أوليفييه بلانشار، المستشار الاقتصادي فيصندوق النقد الدولي أنه إذا لم تتحقق مخاطر الأزمة واستمرت الأوضاع المالية في التحسن، يمكن أن يكون النمو العالمي أقوى مما كان متوقعا. ولكن المخاطر لا تزال كبيرة، بما في ذلك الركود المطول في منطقة اليورو و التشدد المالي المفرط على المدى القصير في الولايات المتحدة. أوليفييه بلانشار:

"هل أوروبا على طريق الإصلاح؟ أعتقد أن الجواب هو نعم ولا. إذا نظرتم إلى التقدم المؤسسي، فهو رائع للغاية. نحن لسنا في نفس المكان الذي كنا فيه العام الماضي. البناء الأوروبي جار. انه مؤلم. انه صعب. هناك العديد من المفاوضات، ولكن هناك الكثير من التقدم دون شك. "

ولاحظ التقرير أنه على الرغم من أن الإجراءات السياسية قد خفضت المخاطر وحسنت الأوضاع المالية للحكومات والبنوك في الاقتصادات لهامشية، فذلك لم يترجم بعد إلى تحسين ظروف الاقتراض للقطاع الخاص. ويشير بلانشار إلى أن استمرار عدم اليقين بشأن القرار النهائي للأزمة المالية العالمية، على الرغم من استمرار التقدم في الإصلاحات السياسية، يمكن أن يضعف أيضا آفاق المنطقة:

"ليس هناك تقريبا أي نمو في الصميم. هناك نمو سلبي على الهامش، وهذا ما نتبأ به. شيء يجب أن يحدث لإطلاق النمو. قد يأمل المرء في أن العنصرين الأولين، أي التقدم المؤسسي وتحسين المالية، سيؤديان إلى تحسينات، لكننا لم نر ذلك حتى الآن."

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2 في المئة في الولايات المتحدة هذا العام، بما في ذلك  بيئة مالية مواتية وتحول في سوق الإسكان لدعم نمو الاستهلاك.

ويوصي صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة بتجنب الإفراط في تشديد الميزانية في الأجل القصير، ورفع سقف الديون فورا، والاتفاق على خطة ذات مصداقية لخفض مستويات الديون خلال السنوات العشر القادمة، تركز على الاستحقاق والإصلاح الضريبي. وقال بلانشار إن الإجراءات التي وافق عليها الكونغرس لعام 2013 تبدو مناسبة:

"نعتقد أنه سيكون هناك ضبط للأوضاع المالية العامة بين 1 و 1-1/2 في المئة وهذا يبدو مناسبا. لكنه لم يحل المشكلة الرئيسية التي تكمن في التوطيد المالي متوسط المدى، وهذا يجب أن يحدث."

أما بالنسبة لليابان فالتوقعات على المدى القريب لن تتغير على الرغم من انزلاق البلد في الركود، وذلك لأن حزمة الحوافز والتسهيلات النقدية الإضافية ستعزز النمو. وأكد التقرير أيضا على أهمية وجود استراتيجية ذات مصداقية لخفض الديون في السنوات القادمة. وفي حال عدم تحقق ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن انتعاش التحفيز سيكون قصير الأجل، وستزداد توقعات الديون سوءا.

"بصفة عامة توقعاتنا لعام 2013 هي أفضل من عام 2012، والمثال الرئيسي هو البرازيل الذي نما بمعدل 1 في المئة في عام 2012 والذي نعتقد أنه سينمو بنحو 3.5 في المئة في عام 2013. وبالنسبة للبلدان الأخرى، مثل الصين والهند توقعات النمو هي أعلى بشكل طفيف من العام الماضي، إذا هذا أمر جيد. إنها ليست المعدلات التي شاهدنا قبل الأزمة، فهذه ولت منذ زمن. وهذه البلدان ستشهد نموا أقل من الذي شهدوه سابقا."

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 5.5 في المئة هذا العام. ولهذه الاقتصادات، يوصي التقرير بضرورة إعادة بناء غرفة سياسة لتحريك عجلة الاقتصاد. ويشير التقرير إلى أن الوتيرة المناسبة لإعادة البناء يجب أن توازن بين المخاطر الخارجية ومخاطر ارتفاع الاختلالات المحلية.

البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

 

أكتوبر 2014
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« سبتمبر    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031