مشروع قانون للإعلام في الصومال قد يقييد حرية الصحافة

استماع /

نشرت الحكومة الصومالية مشروع قانون لوسائل الإعلام، غير أن مكتب حقوق الإنسان يقول إنه لا يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد انتقدت مفوضية حقوق الإنسان على لسان المتحدث روبرت كولفيل الحكومة الصومالية لاتخاذ خطوة ضد تعهدها في وقت سابق بعقد مشاورات واسعة قبل نشر مشروع قانون وسائل الإعلام.

وأوضح كولفيل أن مشروع القانون مكتوب بلغة غامضة ويفرض متطلبات على الصحفيين يمكن بسهولة استخدامها لتقييد حرية التعبير. ومنها ذكر كولفيل:

"على سبيل المثال يلزم مشروع القانون وسائل الاعلام بألا تتعارض أو تنشر معلومات ضد الإسلام، أو ضد التقاليد الصومالية أو الأخلاق التقليدية. ويفرض المشروع أيضا على الصحفيين الكشف عن مصادرهم إذا كانت المعلومات المنشورة تثير المشاعر العامة، وينص على وقف الصحفيين وغيرهم من ممثلي المؤسسات الإعلامية بتهم انتهاك تشريعات وسائل الإعلام - وهو حكم ينتهك بحد ذاته مبدأ افتراض البراءة. نحن أيضا قلقون إزاء تشكيل الهيئة المقترحة التنظيمية، والمجلس الوطني للإعلام، وعملية اختيار أعضائه، وكلا الأمرين لا يضمن استقلاليته."

ويمكن أن يُسَنّ مشروع القانون ليصبح قانونا في غضون الشهرين المقبلين. مما لا يترك وقتا كافيا لإجراء مشاورات واسعة النطاق وإجراء التحسينات الضرورية التي تم تحديدها خلال تلك العملية ليتم تضمينها في مشروع القانون.

البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

تواصل

 

أبريل 2014
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« مارس    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930